تتقدم التنسيقية الوطنية لأصدقاء رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني، في البداية، بجزيل الشكر لفخامة رئيس الجمهورية على مبادرته بإطلاق هذا الحوار في مستهل مأموريته الثانية والأخيرة، مما يدل على إخلاصه لمصلحة موريتانيا والأجيال القادمة، في ظل سياق جيوسياسي إقليمي خاص من حيث التحديات الأمنية بمنطقة الساحل.
كما نشكره على حكمته في اختيار الشخصية الوطنية المناسبة من جميع مكونات البلد، لما تتحلى به من تفانٍ في خدمة الوطن، واتزان سياسي، وحكمة تؤهلها لقيادة هذا الحوار الوطني.
حول أهمية الحوار الوطني
يشكل الحوار الوطني منصة جامعة تهدف إلى إحداث إصلاحات بنيوية وسياسية جوهرية للدولة عبر مسار تفاوضي. ويُمنح المشاركون فيه، عادةً، تفويضًا رسميًا من الحكومة أو بموجب اتفاق سلام، ما يخولهم اتخاذ قرارات بشأن الإصلاحات اللازمة.
يتميز الحوار الوطني الشامل عن المفاوضات الحصرية، بانفتاحه على جميع الفئات والمكونات، لا سيما تلك التي كانت مستبعدة من العملية السياسية، ما يمنحها فرصة للتعبير عن مطالبها، وتفادي أي توترات مستقبلية. وهذا ما يجعله محل اهتمام الأقليات الدينية والعرقية، والمجتمع المدني، والنساء، والشباب، والنقابات، ورجال الأعمال.
في السياق الموريتاني، يُعد هذا الحوار إطارًا مناسبًا للتوافق بين الفاعلين السياسيين، والمجتمع المدني، والشخصيات المستقلة ذات النوايا الصادقة في خدمة الوطن، من أجل التفاهم حول قضايا وطنية حساسة اقتصادية، اجتماعية، وسياسية.
يُعتبر الحوار أيضًا مدخلًا لحوكمة جديدة قائمة على العمل، وتغيير العقليات، والتنمية، والتعليم، والعدالة، والمساواة، والتوزيع العادل للثروات، وبناء مؤسسات ديمقراطية فاعلة، ومحاربة الفساد، وهي كلها أهداف يجب أن يحققها هذا الحوار.
أولًا: التحضير
تُعتبر المرحلة التحضيرية للحوار الوطني حاسمة، كونها تحدد مصداقيته وفعاليته. ولهذا، نقترح إصدار مرسوم رئاسي بإنشاء لجنة فنية تحضيرية تُعنى بتحديد الجوانب التالية:
عدد المشاركين،
معايير اختيار الممثلين،
قواعد العمل،
الميزانية،
مكان انعقاد الحوار.
ويجب أن تكون تركيبة اللجنة تمثل مختلف الأطياف وتتمتع بالشرعية والاستقلالية. ونقترح إشراك بعض منظمات المجتمع المدني الجادة والمعروفة بنزاهة قادتها.
تُعرب المنسيقية الوطنية لأصدقاء الرئيس محمد الشيخ الغزواني عن استعدادها الكامل لتقديم كفاءاتها وتوفير الدعم التنظيمي المادي لإنجاح الحوار.
ثانيًا: المحاور المقترحة للحوار الوطني
1. الوطنية والوحدة الوطنية
تعزيز الوعي بالأمن الوطني من خلال سلوكيات مواطنة.
اقتراح تخصيص يوم وطني للنظافة بمرسوم رئاسي.
2. التماسك الاجتماعي
معالجة ملف الإرث الإنساني وآثار العبودية مع أصحاب الحقوق حصريًا.
العفو عن جميع المتورطين في هذا الماضي.
تنظيم يوم استقبال وطني من قبل رئيس الجمهورية لأصحاب الحقوق لغلق هذا الملف نهائيًا.
إصدار مرسوم يمنع استغلال القضية سياسيًا، مع عقوبات للمخالفين.
حظر الأحزاب ذات الأسس العرقية، وحل الأحزاب القائمة على خطاب عرقي.
تخصيص يوم وطني للوئام الاجتماعي والتماسك الوطني.
3. تكريم المتقاعدين المدنيين والعسكريين
إدراج برامج دعم مادي لائق عرفانًا بعقود من الخدمة.
4. التنمية الاقتصادية / العدالة الاجتماعية
تعزيز اللامركزية من خلال نقل صلاحيات التعليم، الصحة، والبيئة إلى البلديات.
إنشاء لجان بلدية منتخبة للتخطيط التنموي.
تأسيس شرطة بلدية لحماية المرافق.
إعادة هيكلة "تآزر" وخلق أقطاب تنمية بكل مقاطعة.
5. الحكومة السياسية
تقليص المأمورية الرئاسية إلى سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية.
إعادة هيكلة الوزارة الأولى لتتولى الجوانب الفنية.
تفعيل مؤسسة المعارضة وتعيين رئيسها من المرشح الثاني في الانتخابات.
6. الحكومة الاقتصادية
إنشاء الهيئة العليا للرقابة على الدولة بسلطات واسعة تشمل مكافحة الفساد، تحل محل ARMP وIGE.
7. التعليم
إصلاح عميق للتعليم لتمكين المدرسة الجمهورية من لعب دورها.
اعتماد التعليم الثنائي اللغة (العربية–الإنجليزية أو الفرنسية) حسب الاختيار.
تدريس اللغات الوطنية (الحسانية، البولارية، السونينكية، الولوفية) منذ الروضة.
إشراك المتقاعدين من المعلمين في إصلاح التعليم بدل "الخبراء المكلفين نظريًا".
محاسبة المفتشين والمعلمين المتغيبين.
تحفيز المعلمين النموذجيين.
تنظيم يوم وطني للمعلم النموذجي، يُستقبل فيه المعلمون المكرَّمون من كل مقاطعة من طرف رئيس الجمهورية.
مراقبة تنفيذ ميزانية التعليم، وتجهيز المدارس ومعاقبة المخالفين.
8. الصحة
إصلاح شامل للسياسة الصحية والبروتوكولات.
مراقبة الجودة الفنية للمرافق الصحية.
عقوبات صارمة للغياب أو الإهمال المؤدي للوفاة.
منع الصيادلة من وصف الأدوية.
9. القدرة الشرائية
إنشاء المزيد من الدكاكين المدعومة بتمويل من موارد الصيد والمعادن.
تعزيز الرقابة على الأسعار، وتشكيل لجان أحياء للتبليغ عن المخالفات.
ثالثًا: الخاتمة
نوصي، بعد نهاية الحوار، باعتماد مذكرة تنفيذية رسمية لتطبيق التوصيات المنبثقة عنه، على أساس تفويض رئيس الجمهورية، يتم إصدارها بموجب مرسوم رئاسي.
رئيس المنسقية الوطنية لأصدقاء الرئيس
