أصدرت المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الشمالية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، أحكاما متفاوتة من بينها المؤبد، في حق بعض المتهمين في مقتل الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين.
وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد في حق مفوض الشرطة السابق في مفوضية دار النعيم اثنين، المختار إسلم ولد سيدو والحرمان من الحقوق السياسية، والطرد من كل الوظائف والخدمات والمصالح العمومية.
وشملت أحكام المؤبد كلا من وكيلي الشرطة الحسن حمادة اسويدي، ولحبيب أحمدو أحمدو، ورقيبَ الشرطة لمام حامد، بسبب ما قالت المحكمة إنه ” ارتكاب جرائم التعذيب المؤدي إلى الموت، واستعمال العنف دون سبب شرعي، والقيام بعمل عدواني تحكمي يمس الحرية الشخصية للفرد”.
وأصدرت حكما بالسجن لمدة سنتين منها 6 أشهر موقوفة التنفيذ، في حق رقيب الشرطة أحمدو محمد أحمد حرمه، بسبب “ارتكابه جريمة محاولة إنقاذ المتهمين من التوقيف”، فيما برأت بقية المتهمين في القضية.
وكانت فرقة من الشرطة الموريتانية اقتادت الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين شهر فبراير من العام الماضي، إلى مفوضية الشرطة 2 في دار النعيم ، قبل العثور عليه مقتولا في مستشفى الشيخ زايد.
قبل أن تعلن النيابة العامة في ولاية نواكشوط الشمالية، أن التشريح الذي خضع له جثمان الصوفي ولد الشين، كشف وجود كسر في فقرات الرقبة وتعرضه للخنق، مشيرًا إلى أن كلا السببين يمكنُ أن يؤدي إلى الوفاة دون الآخر.
وبدأ قضية الصوفي ولد الشيخ شهر فبراير من العام الماضي، حين استدعي من طرف مفوضية الشرطة رقم (2) بمقاطعة دار النعيم في ولاية نواكشوط الشمالية، ونقل بعد ذلك بساعات ميتًا إلى مستشفى الشيخ زايد.
وأثارت الحادثة موجة غضب واسعة في الشارع الموريتاني، وسط مطالب بتحقيق شفاف لكشف ملابسات الحادث، وتقديم المسؤولين إلى العدالة.
وأعلنت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الشمالية، بعد تشريح الجثة، أن التشريح الذي خضع له جثمان الصوفي ولد الشين، كشف وجود كسر في فقرات الرقبة وتعرضه للخنق، مشيرًا إلى أن كلا السببين يمكنُ أن يؤدي إلى الوفاة دون الآخر.
وتم فتح تحقيق في ملابسات مقتل ولد الشين أدي إلى إحالة المشتبه بهم في القضية، بعد انتهاء التحقيق إلى القضاء وبلغ عدد المشمولين في الملف قرابة عشرة أشخاص
