صدقت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، في اجتماع استثنائي على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024 الذي يأتي تزامنا مع السنة الأخيرة من مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني,
وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتوازن في الإيرادات والنفقات عند مبلغ 108 مليارات و129 مليونا أوقية جديدة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.7 في المائة مقارنة بقانون المالية لسنة 2023.
وسيحسن الرصيد الإجمالي للميزانية لسنة 2024 مقارنة بسنة 2023 ليبلغ (6.209.973.080 –) أ وقية، أي (-1.4%) من الناتج المحلي الاجمالي (1,8% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الصناعات الاستخراجية)، مقابل 10.841.283.890 أوقية في سنة 2023، أي (-2.7%) من الناتج المحلي الاجمالي (3.4% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الصناعات الاستخراجية).
وقالت الحكومة، إن هذا التحسن يعود أساسا إلى إلى الجهود المقام بها لتعبئة الإيرادات الضريبية، فضلا عن التحكم في النفقات الجارية بفضل ترشيد الاختيارات الميزانية.
يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي يأتي تزامنا مع السنة الأخيرة من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية، إلى إكمال المشاريع المهمة التي تم اطلاقها في هذه الفترة.
وفقا لأهداف سياسة الميزانية ستنتقل نفقات التسيير من 64,84 مليار أوقية سنة 2023، إلى 64.71 مليار أوقية سنة 2024، وهي بذلك تمثل تواليا نسبة 61% و59,8% من ميزانية الدولة.
وسترتفع حصة النفقات الاستثمارية من الموارد المالية، إذ ستصل في سنة 2024 إلى 43,42 مليار أوقية، منها 73% ممولة ذاتيا، مقابل 41,52 مليار أوقية سنة 2023.
وعلى صعيد الإيرادات، من المتوقع أن تستقر الإيرادات الجبائية برسم سنة 2024 عند مبلغ 66,08 مليار أوقية، مقابل 58,82 مليار أوقية متوقعة سنة 2023، وهو ما يعادل نسبة ضغط ضريبي بلغت على التوالي 15,2% و14,8%. وستمثل هذه الايرادات 64,8% من إجمالي الإيرادات في سنة 2024، مقارنة بـ 61,6% سنة 2023.
وستشهد الإيرادات غير الضريبية ارتفاعا طفيفا، لتنتقل من حوالي 22 مليار أوقية سنة 2023 إلى 22.33 مليار أوقية سنة 2024، أي بزيادة قدرها 1
