وقال الوزير، إنه ” لا توجد سوى ثلاث شركات لاستغلال المعادن رغم المؤشرات الكبيرة التي أكدتها البحوث الجيولوجية، إذ بلغت 900 مؤشر معدني.”
وأرجع عدم فاعلية قطاع المعادن في البلد، إلى “الاحتكار نتيجة لمنح الامتيازات لأشخاص معنويين لا يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة لتطوير المعادن مع ضعف الرقابة والمتابعة.”
ولفت إلى أن موريتانيا لديها “14 رخصة، سبعة منها متعطلة.”
وقال إن البيان المتعلق “برخص الاستغلال المعدني الذي صادق عليه مجلس الوزراء، تقرر بموجبه وضع خارطة طريق لإعادة تفعيل قطاع المعادن الحيوي من خلال توقيع وثيقة جديدة حول متابعة الأشغال وتسديد الإتاوات.”
وشدد على ” أن أي تأخر في استغلال الرخص الممنوحة لم يبرر من صاحبه سيوجه إليه إنذار رسمي، وتسحب الرخصة منه إذا لم يستجب للقانون
