عقدت الجمعية الوطنية جلسة علنية اليوم تحت رئاسة النائب محمد بمب ولد مكت، خصصت للنقاش والتصويت على:
- مشروع القانون رقم 23-011، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في انواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
- مشروع القانون رقم 23-012، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في انواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
- مشروع القانون رقم 23-013، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في انواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة وزير العدل محمد محمود عبد الله بن بيه.
