قالت وزارة الداخلية واللامركزية إن اجتماعها بالأحزاب السياسية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ليل الثلاثاء/الأربعاء، جرى في جو ودي وبنّاء، طبعته الصراحة والجدية.
وأضاف البيان الصادر عن الوزارة، أن الاجتماع جاء تلبية «لطلب بعض أحزاب المعارضة و شاركت فيه كافة الأحزاب السياسية، من أغلبية ومعارضة، و اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات».
وأشار البيان أنه خلال الاجتماع «تم التداول حول تقييم الشوط الأول من الانتخابات العامة التي نظمت يوم 13 مايو 2023 في إطار متابعة تطبيق بنود الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية».
وأوصى الاجتماع بـ«العمل على تعزيز اعتماد المقاربة التي تسمح بمواصلة عمل لجنة متابعة الاتفاق السياسي كإطار مرجعي جامع و آلية فعالة».
وبخصوص فحوى اللقاء، الذي استمر لسبع ساعات، فقد أفادت مصادر خاصة لـ«صحراء ميديا» أنه كان هادئا، رغم تباين وجهات النظر، بين داع لإعادة الانتخابات ومن يرى بأن الإعادة غير ضرورية.
وبحسب ذات المصادر فإن رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، متحدثا باسم أحزاب المعارضة، استعرض عدة نقاط ختمها بالدعوة إلى إعادة تنظيم الانتخابات.
وأضافت المصادر أن رئيس حزب الفضيلة محمد محمود ولد أبو المعالي، في كلمته خلال الاجتماع دعم ما ورد في حديث المعارضة، وقال إن معه أحزاب أخرى في الأغلبية «لديها نفس الرؤية والمطالب».
ولكن رئيس حزب نداء الوطن داوود ولد أحمد عيشة، قد رفض مطلب إعادة تنظيم الانتخابات، وقال في كلمته إن «الانتخابات طبيعية في المجمل، بالفعل وقعت بعض الأمور ولكنها لا ترقى إلى المستوى الذي يبرر إلغاء النتائج وإعادة تنظيمها».
أما القيادي في حزب الإنصاف المدير ولد بونه، الذي كان يمثله في الاجتماع، فقد جدد رفض الحزب الحاكم لاتهامه بالتزوير من طرف أحزاب المعارضة.
ويأتي هذا اللقاء بعد أيام استقبال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أحزاب المعارضة على انفراد، كما التقى وزير الداخلية مع يعض الأحزاب السياسية حول الانتخابات.
